يُعرّف قانون العقوبات المصري الأشخاص بوصفهم من تمتلك حقوقاً. ويُشكل عقود القيم، التي تُبرم بين الأطراف , بمثابة معاهدات قانونية تحدد المصالح بينهم. ويرجح القانون المصري النظر ب بطلان عقود القيم بموجب البند 110 من قانون العقوبات.
يُشترط ل بطلان عقد القيم أن يكون باطل بموجب القانون المصري. ويُمكن مُساعدة المحاكم شرعية العقود.
أحكام صحة العقد: نظرًا لفـساد الأهلية في القانون المصري
يُعَدّ المقدرة شرطًا أساسيًّا لصحة العقد، إذ لا يُعتبر عقدٌ صحيحًا إلا إذا تم التعاقد عليه من قبل أطراف تمتلك أهلية قانونية على إبرامه.
ويكون فـساد الأهلية
في القانون المصري سببًا رئيسيًّا في بطلان العقد، حيث لا يجوز لمن لا يمتلك أهلية قانونية التعاقد على check here أي نوع من العقود. وذلك لأن فإن العقود التي تُبرم مع أشخاص فاقدي الأهلية تعتبر غير ح効.
ويُعاني المجتمع المصري من العديد من أنواع لفساد الأهلية، منها| ولكن يمكن القول أن الإستثناءات من هذه الفقرة. فإذا كان مَن فاقد الأهلية فقط في وقت إبرام العقد، فإنه يمكن قبول العقد صالحاً بالنسبة القانون. إلا أن ، يجب فحص دليل قاطع على إمكانية أهلية الفرد عند إبرام العقد.
يطلق الضوء على أهمية المسؤولية على أهلية الأطراف قبل إبرام العقود لتأمين صلاحيتها و (تطبيق)ها. يُراعى أهلية الموافقة على قدرة الفرد على الإقدام تصرفات قانونية ملزم.
وتلك الأهلية|وهذا الأمر|هذه القدرة] تتعلق إعطاء الفرد لقدرته حق على التعاقد بتلك الممارسات. وعلى ذلك|وبالتالي|ووفقًا لذلك}, إذا كان طرف العقود ليس لديه يفتقر إلى القدرة على فهم شروط العقد، أو كان مُغامر, فإن|فهذا يعني|في هذه الحالة] التعاقدات غير صالحة.
أحكام إبطال عقود الوصى: دراسة مقارنة بموجب القانون المصري
تُعَد دراسة أحكام الإبطال لِـ عقود الوكالة مِن القضايا الهامة في القانون المصري، حيث أن مفهومالمفهوم المفهوم للفعل الغاء لهذه العقود يرتكز على مجموعة من الشروط
تُحددها التشريعات المصرية.
و في هذا السياق، نستطيع أن نقول بأن دراسة محايدة بين القوانين الدولية حول أحكام الإبطال للعقود قد تُساعد في تحديد طبيعة الضوابط اللازمة لِـ الغاء هذه العقود .